در سالهای اخیر وقوع حوادث متعددی از جمله زلزله های مهیب ،سیلهای وحشتناک ،طوفانهای فصلی ،خشکسالی ، رانشهای مکرر زمین ، برف- یخبندان و سرمازدگی گسترده ،آتش سوزی های وسیع جنگلها ، بهمن و سایر حوادث طبیعی گوناگون در کشور ،باعث شده ایران یکی از 10 کشور آسیب پذیر جهان محسوب شود و وقوع این حوادث هر ساله علاوه بر بروز تلفات ، خسارتهای مختلفی به تاسیسات زیربنائی و ابنیه فنی ، اماکن مسکونی و تجاری ،واحدهای تولیدی ، صنعتی و کارخانجات ، باغات و محصولات کشاورزی ، دام و طیور ، لوازم زندگی مردم وارد نموده و امنیت روحی ، روانی و اقتصادی مردم را به خطر اندازد وسبب گردد تا 10 درصد از تولید ناخالص داخلی متوجه رخداد این حوادث شود.بطور متوسط در سنوات اخیر سالیانه 1500 تا 2000 حادثه غیر مترقبه کوچک و بزرگ در کشور رخ میدهد که تقریبا خسارتی معادل 3 تا 5 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 10 تا 20 درصد بودجه عمومی کشور و بیش از 50 درصد بودجه عمرانی کشور را هر ساله به خود اختصاص میدهد.
در این میان استان مازندران نیز به خاطر شرایط خاص جغرافیائی ،آب و هوائی و زمین شناسی، بی نصیب از رخداد این حوادث طبیعی نبوده و سالانه حدود 80 تا 100 حادثه غیرمترقبه را بخود می بیند و بطور متوسط نیزدر هر سال بالغ بر 100 میلیارد تومان در بخشهای مختلف خسارت به استان وارد شده، که این خسارتهای سالیانه حدود 50تا 70 درصد بودجه عمرانی استان را شامل میشودواز جمله این حوادث در سالهای اخیر دراستان میتوان سیل سال 78 نکا، خشکسالی 78- 80 کل استان، طوفان سال 81، سیل سال 82 غرب مازندران،زلزله سال 83 غرب مازندران ، رانشهای مکرر زمین در سال 83،خشکسالی سال 85،سرما و یخبندان سال 86، خشکسالی ،سیل و طوفان سال 87و... را نام برد .
این در حالی است که هر ساله تنها حدود 1 در صد از بودجه عمومی کشور( که در سال 87 این رقم به یک و دو دهم درصد رسیده ) در اختیار ستادحوادث غیرمترقبه کشور قرار میگیرد تا بین استانها تقسیم کند که علاوه بر جبران خسارت در بخشهای مختلف، نسبت به بازسازی و اجرای طرحهای پیشگیرانه و زیربنائی در امور حوادث غیرمترقبه دراقسی نقاط کشور اقدام شود. طبیعی است علی رغم همت مسئولان کشور در ایجاد بستری امن و اقدام بر کاهش خسارتها و تلفات ناشی از حوادث طبیعی و اراده ملی در تداوم اقدامات پیشگیرانه جهت ایجاد کشوری امن در برابر حوادت غیر مترقبه ، با توجه به مطالب فوق الذکر این اعتبارات پاسخگو نیست .نظر به خدمات ارزشمند همه گروهای امدادی در روزهای نخستین حادثه، امروزه جبران خسارت و بازسازی مناطق آسیب دیده به یک معضل مبدل شده و تاخیر در انجام آن گاها باعث سوء استفاده گروههای فرصت طلب اقتصادی و سیاسی میگردد.با توجه به محدودیتهای اعتباری در بخش حوادث غیر مترقبه و در پاره ای موارد طولانی شدن تامین اعتبارات در این بخش باعث شده، علاوه بر اینکه اعتبارات در زمان مناسب به دست مردم نرسد و اگر هم برسد به خاطر ناچیز بودن تنها بعنوان مسکنی بر آلام اقتصادی مردم خواهد بود، در پروژهای عمرانی (عمومی و دولتی )آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه نیز ناکافی بودن اعتبارات و مشمول مرور زمان کردن تامین کل اعتبارات مورد نیاز بازسازی ،باعث تاثیرتورم سالیانه و افزایش هزینه های بازسازی و همچنین کاسته شدن از کیفیت این پروژها میگردد.در اینجاست که بیمه میتواند نقش واقعی خود را ایفا نمایدو ضمن کاستن دغدغه های عمومی ، در کنار دولت و مردم در راستای توسعه پایدار کشور و رفاه عمومی اقدام نماید.
بیش از 70 سال از شروع فعالیت بیمه در ایران میگذرد ،گرچه اقدامات خوبی در زمینه بیمه در کشور صورت گرفته است ولی خلا آن در بخش حوادث غیر مترقبه و آنهم به صورت ویژه در سالهای اخیر که توجه بیشتری به این مهم شده است ، به وفور دیده میشود.
متاسفانه علی رغم نیاز شدید به امر بیمه در حوادث غیرمترقبه تا کنون سازمان متمرکزی که متولی بیمه همگانی حوادث غیرمترقبه در همه بخشها باشد در ایران وجود نداردو تنها به بعضی اقدامات موردی توسط برخی شرکتهای بیمه ای ختم شده است وجای قانون و اجباری بودن بیمه همگانی پاسخگو در برابر حوادث غیرمترقبه در ایران بسیار، بسیار خالی است.
اگر چه همه نوع امنیت در کشور ما از اهمیت بالائی برخوردار است ، اما بیمه بالاترین امنیت روانی و رفاه و تامین اجتمائی در کشور اسلامی ایران محسوب میگردد که حضور آن در حوادث کم رنگ است.
بیمه میتواند در در کشور ما باعث تقویت بنیه اقتصادی و اجتماعی آسیب دیدگان شده و با ایجاد اطمینان و امنیت و تشکیل پس اندازهای ملی در بخش حوادث زمینه گسترش فعالیتهای اجتماعی و عمرانی را در جهت توسعه کشور فراهم کند و میتوان گفت بیمه به عنوان عنصر اصلی در فعالیتهای اقتصادی ، اجتماعی و عمرانی کشور ، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
بیمه نباید تنها به فکر در آمدزائی باشد ، بلکه هر جا که واهمه ای در فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی و عمرانی وجود داشته باشد ( در خصوص حوادث غیرمترقبه) بیمه باید در آنجا حضور یافته و علاوه بر آرامش روحی و روانی از خطر فروپاشی مالی ، اجتماعی وحتی اثرات سیاسی جامعه بکاهدو با جبران خسارت وارده در زمان مناسب و فرصتی کوتاه ،بارقه امید را در دل مردم روشن کندو در بسیاری موارد باعث جلوگیری از فقر در اقشار مختلف جامعه گردد.
مهمترین نقشی که بیمه در حوادث غیر مترقبه کشور میتواند ایفا نماید نقش آن در مدیریت ریسک بجای مدیریت بحران است یعنی علاوه بر جبران خسارت ،در راستای انجام امور زیربنائی و اقدامات پیشگیرانه در حوادث غیرمترقبه به دولت و مردم کمک کند .بیمه بایستی برای مردم و دولت یک نوع سرمایه گذاری باشد نه یک هزینه اضافی در امور عادی و روزمره.
براستی چه سازمان و تشکلی میتواند این خلا بزرگ بیمه در بخش حوادث غیر مترقبه را به صورت ریشه ای و آنهم به مرور ولی با شتاب زیاد و پس از 70 سال حل نماید ؟که پاسخ به این سوال و عملیاتی کردن آن در بخش حوادث طبیعی خواسته هر ایرانی است که آنهم نیاز به همت بلند و اراده ا ی قوی دارد که تنها در دولت اسلامی که بدنبال رفاه اجتماعی مردم است، در کشور امکانپذیر میباشد.

جایگاه قانونی بیمه حوادث غیرمترقبه کشور:

1- مطابق بندهای 5،6،7سیاستهای کلی نظام در بخش حوادث غیرمترقبه ،مصوب مقام معظم رهبری ابلاغی در سالهای 84-85 ،تکالیف متعددی نظیر الزامی کردن بیمه ،تشکیل صندوقهای حمایتی و جلوگیری از ساخت و سازهای نا امن در آن لحاظ شده است .
2- بر اساس ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 80 و آیین نامه های اجرائی بعدی آن که هم اکنون نیز در توزیع اعتبارات حوادث غیر مترقبه ملاک عمل است ، تاکید بر افزایش سهم اعتبارات اقدامات بیمه ای و کاهش کمکهای بلاعوض دولت در خصوص حوادث غیرمترقبه شده است .
3- بر اساس بند ج ماده 181 قانون برنامه سوم توسعه کشور ،افزایش سهم صنعت بیمه در جبران خسارتهای مسکونی و...ناشی از حوادث غیر مترقبه تاکید شده است .
4- مطابق مواد 55و 56 طرح جامع امداد و نجات کشور مصوب سال 82 هیات محترم وزیران ،تاکید بر بیمه حوادث در کشور و ایجاد شرایطی جهت تحت پوشش بیمه قراردادن تدریجی اماکن عمومی و مردمی گردیده است ،همچنین بر اساس همین مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف گردیده تا شرایطی جهت اجباری نمودن بیمه حوادث در سطح عمومی ایجاد و وزارت جهاد کشاورزی نیز موظف به انجام این مهم در بخش کشاورزی و دامی از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی تا پایان سال 88 شده است.
5- بر اساس بند 5 ردیف ب ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه کشور وزارت اقتصادی و دارائی ملزم گردیده ،با توجه به تجارب سایر کشورها نظام بیمه زلزله و ساختمان و سایر ابنیه را ایجاد نماید و راهکاری برای همگانی کردن بیمه در مورد حوادث غیرمترقبه ارائه دهد.
6- مطابق بند 8 ماده 8 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، مصوب مجلس محترم شورای اسلامی در اوایل امسال ( 87) بر روشهای اتکائی و جبران خسارت از طریق بیمه تاکید شده است.

و نهایتا اینکه بر اساس نیاز جدی کشور و تاکیدات فراوان مسئولین در سال 84 کلیات لایحه صنوق بیمه حوادث طبیعی با پیگیری ستاد حوادث کشور ، بیمه مرکزی ،وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب رسیده ،ولی به خاطر برخی نظرات کارشناسی و فقدان راهکارهای عملی مناسب هنوز در حال بررسی تکمیلی بوده و امید است پس از رفع نواقص در کمیسیون تخصصی اقتصاد دولت و تصویب آن هرچه سریعتر ابلاغ و عملیاتی گردد.
به راستی چرا تاکنون با توجه به مطالب ذکر شده و وجاهت قانونی بیمه همگانی حوادث غیر مترقبه این مهم بجز در موارد خاص و آنهم به صورت جزئی منجر به نتایج مطلوبی در کشورنگردیده است؟



برخی نکات قابل توجه و نقاط ضعف در خصوص بیمه حوادث غیر مترقبه در کشور ( با نگاهی بر استان مازندران):
1- در زمینه بیمه حوادث غیر مترقبه فر هنگ سازی مناسبی چه توسط متولیان دولتی ، چه توسط شرکتهای بیمه ای انجام نگرفته ،بهمین خاطر اطلاعات مردم در خصوص ارزش و اهمیت آن بسیار کم است.
2- اجباری نبودن بیمه همکانی در برابر حوادث غیر مترقبه باعث شده ، تنها بواسطه علایق شخصی
در برخی موارد منجر به بیمه حوادث غیر مترقبه گردد.
3- عدم وجود صندوق و متولی واحد و مشخصی برای بیمه همگانی در مقابل حوادث غیرمترقبه ( بجز در بخش کشاورزی و دامی) باعث کم رنگ بودن حضور بیمه در حوادث غیرمترقبه شده است.
4- عدم استقبال جدی شرکتهای بیمه ای از بیمه حوادث غیرمترقبه به خاطر ریسک بالای آن و فرار از آن و یافتن راهکارهائی برای گریز از آن .
5- عدم شفاف سازی در خصوص بیمه حوادث غیر مترقبه که باعث گردیده گاها بیمه شدگان از مزایای آن بهره مند نشوند و در سنوات و مراحل بعدی نیز استقبال از بیمه نکنند.
6- فقدان راهکارهای تشویقی در خصوص بیمه حوادث غیر مترقبه در کشورو استان ( مثلا تقسیط حق بیمه، بخشودگی حق بیمه و...)
7- کلی نگری بیمه های موجود و عدم مطابقت آنها با حوادث غیر مترقبه بوقوع پیوسته در سالهای اخیر در کشور و حتی عدم انطباق با اکثر موارد از حوادث طبیعی مبتلا به در کشورو نگاه بیمه به برخی موارد کلی.
8- بومی نبودن موارد تحت پوشش بیمه ها در بخش حوادث غیر مترقبه و عدم انطباق موارد تحت پوشش بیمه با حوادث مبتلا به در استانها با توجه به شرایط جغرافیائی استان .
9- فقدان کارشناسان حرفه ای مطلع با حوادث غیر مترقبه و یا ناکافی بودن این کارشناسان در کشورو استان در شرکتهای مختلف بیمه ای و صندوق های خاص بیمه.
10- عدم ایجاد رقابت بین شرکتهای بیمه ای در خصوص بیمه همگانی حوادث غیر مترقبه به خاطر ریسک بالای آن و عدم وجود راهکارهای تشویقی و عدم اجبار انجام آن توسط شرکتهای بیمه ای و کم رنگ بودن حضور شرکتهای خصوصی به عنوان رقیب در بیمه همگانی حوادث غیر مترقبه.
11- عدم اجبار بر بیمه نمودن تاسیسات و ساختمانهای دولتی و عمومی ، تاسیسات زیربنائی و ابنیه فنی ، توسط سازمانها و نهادهای دولتی در برابر حوادث غیرمترقبه(که حتی در صورت اجباری بودن آن در بسیاری موارد عملیاتی نگردیده است ).
12- عدم وجود و فعال نبودن کارگروه تخصصی بیمه همگانی در برابر حوادث غیر مترقبه در استانها بجز در موارد خاص و جزئی( مثلا تنها فعالیت کارگروه بیمه کشاورزی در برخی موارد در استانها مشهود است)
نتیجه گیری:
باتوجه به موارد ذکر شده میتوان با ایجاد صندوقهای ویژه بیمه همگانی حوادث غیرمترقبه یا ماموریت دادن به متولی مشخص(مثلا شرکتها و تعاونی ها) در انجام این مهم و نظارت وحمایت همه جانبه از آن و فرهنگ سازی مکرر از طریق رسانه های ارتباط جمعی از جمله صدا و سیما و مطبوعات و اتخاذ روشهای تشویقی برای بیمه شوندگان توسط صندوق ها یا شرکتهای بیمه ای و روشهای تشویقی توسط دولت برای صندوق ها و شرکتهای بیمه ای،شفاف سازی در نوع ، میزان و نحوه ارائه خدمات بیمه ای برای مردم و بیمه شوندگان، بومی کردن بیمه ها در استانها ، به تدریج ولی با شتاب بیشتر این خلا 70 ساله در بخش حوادث غیرمترقبه که در سالهای اخیر به آن توجه بیشتر شده است را بر طرف کرد و از آنجائیکه این امر مهم نیاز به زمان دارد ، در استانها میتوان با استفاده از راهکارهای تشویقی و با اجرای طرحهای بیمه های شناور در مناطق مختلف بتدریج به اهداف پوشش همگانی بیمه از جمله بیمه اماکن مردمی ، ابنیه عمومی ،ساختمانهای دولتی و حتی لوازم زندگی مردم در برابر حوادث غیر مترقبه دست یافت و این مهم به نتیجه نخواهد رسید مگر با توجهات ویژه دولت محترم ، حساسیت و جدی بودن شرکتها و صندوق های بیمه ای و با فرهنگ سازی و استقبال تدریجی مردم.
به امید روزی که در جای جای ایران اسلامی شاهد پوشش کامل و همگانی بیمه در برابر حوادث
غیرمترقبه باشیم . انشاءالله

بهزاد پورمحمد- مازندران- آبان ماه 1387